تشهد الجمهورية العربية السورية منذ عدة سنوات تطوراً في كافة مناحي الحياة، لا سيما بعد إصدار قوانين تشجيع الاستثمار التي أدت إلى دخول مواد ومركبات كيميائية وتقنيات جديدة لزوم الإنتاج لم تكن متداولة  سابقا،ً مما يتطلب تطوير الإجراءات وقواعد التعامل الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات حماية الوطن و صحة المواطنين  من هذه المواد.

ويعتبر هذا العمل تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بالعمل على التطوير والتحديث، حيث يهدف بشكل أساسي إلى تشخيص الوضع الراهن لأنظمة إدارة المواد الكيميائية المعتمدة في القطر من الناحية القانونية والفنية، وتحديد الثغرات والمشكلات التي تحول دون انسجام وتكامل هذه الأنظمة، واقتراح خطة عمل مستقبلية لتطويرها بما يحقق سلامة الصحة العامة والبيئة .

وبدعم من المعهد الدولي للتدريب والبحث العلمي ( UNITAR ) ووكالة التعاون والتطوير السويسرية(SDC)، قامت اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية في وزارة الدولة لشؤون البيئة ، وبالتنسيق و التعاون مع كافة الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات و مراكز بحوث ومنظمات شعبية ونقابات مهنية و منظمات غير حكومية  و اتحادي غرف الصناعة والتجارة ، بإعداد هذه الدراسة وتحديد خطط العمل للمرحلة القادمة .

وفي الوقت  الذي نقدم فيه هذا العمل نأمل أن نخرج بخطة شاملة متكاملة لتطوير أنظمة إدارة المواد الكيميائية في القطر من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة وتحقيق تنمية مستدامة .

كما أعرب عن خالص تقديري للمعهد الدولي للتدريب والبحث العلمي ( UNITAR ) ووكالة التعاون والتطوير السويسرية(SDC)  ،و لإدارة هذا المشروع ولكل الخبراء اللذين ساهموا في إنجاز هذا العمل بالشكل المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة .