أحدثت الهيئة العامة لشؤون البيئة بموجب المرسوم التشريعي رقم/11/لعام 1991 وتعتبر هذه الهيئة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ومن أهم أهدافها إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها وحصر المشكلات البيئية والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية والسعي للحد من المشكلات البيئية مستقبلاً، والسعي الحثيث لتنمية الوعي البيئي العام بمختلف الوسائل والرقابة البيئية على مختلف الأنشطة التي تقام في أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى مياهها الداخلية والبحرية، والعمل على دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون البيئة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إضافة إلى ذلك فقد شكل بموجب المرسوم نفسه المجلس الأعلى لسلامة البيئية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: النقل ، الإسكان ، الصحة ، النفط ، الصناعة ، الري ، الإعلام ، التخطيط ، الزراعة ، الكهرباء ، الإدارة المحلية ، البيئة إضافة إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ويتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة لسلامة البيئة واعتماد معايير التلوث وإقرار الأنظمة والشروط التي يجب توافرها في المنشآت الصناعية واتخاذ القرارات بمنع أو توقيف أو فرض القيود على تشغيل أي منشأة يرى أنها تسبب ضرراً للبيئة.

كما أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1994 مركز الأبحاث العلمية والبيئية ومن أهم أهداف هذا المركز القيام بالبحوث العلمية ضمن إطار وطني يسمح بتكامل العمل البيئي بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية بالأبحاث العلمية وإحداث بنوك للمعلومات البيئية والتعاون مع المنظمات العربية والدولية لرصد ومكافحة التلوث البيئي والعمل على تجهيز المختبرات التي تعنى بأمور الأبحاث العلمية والبيئية لمواكبة تطور البحوث العلمية في الدول المتقدمة والاستمرار في إعداد الدورات والندوات العلمية الهادفة إلى النهوض بالمستوى العلمي والتقني للعاملين في مجال البحوث العلمية والبيئية، يتولى قيادة المركز مجلس إدارة برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون البيئة وعضوية كل من معاوني وزراء (النفط ، الري ، الصناعة ، التعليم العالي ، التخطيط ، الصحة )إضافة إلى مدير عام هيئة الطاقة الذرية ومركز الدراسات والبحوث العلمية.

كما تم إحداث مديريات لشؤون البيئة في المحافظات تابعة لوزارة البيئة.                                                        

في مجال حماية الموارد المائية:

تقوم الوزارة حالياً وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالتنسيق لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع منع التلوث وتخفيض كمية المياه العادمة الصناعية المطروحة إلى حوض بردى هذا المشروع الذي تم إنجاز المرحلة الأولى في مطلع هذا العام بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

كما يجري العمل مع الجهات المعنية بوضع الركائز البيئية المتعلقة بإنشاء حرم للمصادر المائية وذلك للحد من تعرضها للتلوث.

أما في مجال حماية البيئة الساحلية فيجري العمل بالتعاون مع البرامج الدولية المعنية بحماية حوض المتوسط من التلوث وكذلك الشواطئ من استنزاف الرمال لأغراض البناء مما يؤدي إلى تشوه الشواطئ وتملح المياه العذبة.

كما تعمل الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لتأمين متطلبات تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي على المستوى الوطني مما له الأثر في الحد من تلوث المصادر المائية وكذلك يجري العمل على إعداد دراسات للحد من التلوث الناجم عن معاصر الزيتون.

التنوع الحيوي:

أما في حماية التنوع الحيوي في القطر تم إنشاء عدد من المحميات الطبيعية بهدف حماية الأرومة الحياتية المتنوعة خاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض ويجري أيضاً إعادة بعض الأنواع لأصولها في القطر كالغزال العربي بهدف حماية الأصول الوراثية النوعية في القطر، ومن بين هذه المحميات محمية الثورة ومحمية جبل البشري، وجبل عبد العزيز، ومحمية الشوح والأرز في الساحل السوري.

وكذلك هناك مشروع هام تنفذه الوزارة لمكافحة التصحر والحد من زحفه على ما تبقى من مساحاتنا الخضراء.

المناخ وطبقة الأوزون:

تعمل الوزارة بشكل فعال مع الوكالات الدولية المعنية لإنجاز الدراسات والمشاريع الهادفة إلى الحد من انبعاثات المواد الضارة بالغلاف الجوي مما يمكن القطر من الوفاء بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المناخ والأوزون وكذلك حماية الصناعة الوطنية من انعكاساتها السلبية التي قد تنجم عن التأخير في الانتقال إلى تقنيات جديدة صديقة للبيئة.

تقييم الأثر البيئي:

جديدة حيث تقوم ومن خلال مديرية متخصصة بدراسة الأثر البيئي بدراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو حتى نشاطات ممكن أن تؤثر سلباً على البيئة وتشترط قبل الموافقة على ترخيصها توافر جميع الوسائل واتخاذ جميع الاحتياطات لضمان عدم تعريض هذه الفعاليات البيئية المحيطة للتلوث.

وتسعى الوزارة إلى إنشاء مناطق تتوفر فيها جميع العوامل الكفيلة بحماية البيئة.

وحيث أن التدريب يعتبر عنصراً أساسياً في توفير الكوادر القادرة على حمل مسؤولية حماية البيئة والعمل للحد من التلوث فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع بعض الوكالات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الألمانية للمعونة الفنية بإنجاز دورتين هامتين في مجال تدريب مدربين، الأولى للفنيين العاملين في مجال صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والثانية انتهت الأسبوع الفائت لموظفي الجمارك تهدف إلى رفع الوعي والمقدرة الفنية لدى موظفي الجمارك للتمكن من رصد وضبط الواردات من المواد والتجهيزات الواردة إلى القطر والتي تحكمها الاتفاقيات الدولية البيئية.

التوعية:

تسعى الوزارة لتعزيز الوعي البيئي خاصة على الجانب الوقائي مع اهتمام بالجانب العلاجي، وذلك مع الجهات المعنية خاصة مع وزارتي التربية والإعلام وقد تم إجراء مجموعة من الدورات والندوات على مستوى محافظات القطر شاركت فيها وزارة البيئة لشرح أبعاد حماية البيئة. وذلك عبر المؤسسات التربوية وبمشاركة وتغطية إعلامية واسعة ، وضمن المعسكرات والندوات في المراكز الثقافية خاصة فيما يتعلق بشح مشكلات بيئية ذات طابع محلي ووطني كالتصحر، وندوة المياه وأهمية الترشيد ، وتلوث الهواء والأغذية وسبل الحماية والوقاية وكذلك على سوية الصحة والإصحاح البيئي وشرح أبعاد تقييم الآثار البيئية والإدارة البيئية وكذلك تجنيد دور المؤسسات والنقابات والاتحادات في تعزيز الوعي البيئي العام.

النشاطات على الصعيد العربي والدولي:

تقوم الوزارة بوضع الخطط المحلية لمجابهة المشكلات البيئية فالوزارة تضع الخطط محلياً وكذلك تهتم بالتعاون الإقليمي والعربي وذلك على مستوى مجلس وزراء البيئة العرب بهدف وضع رؤى عامة مشتركة ومتكاملة لحل مشكلات البيئة تعاني منها جميع البلدان العربية كالتصحر وشح المياه والتلوث الصناعي ومن عودام السيارات وكذلك الاشتراك بلجنة مشتركة لتسيير برامج التوعية والإعلام وسورية تحتضن الكثير من المراكز ذات الاهتمام البيئي والتنموي(كالأكساد) والايكاردا والفاو والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية ولدينا الكثير من الخطط ذات الطابع الإقليمي كالخطة الزرقاء ومكافحة تلوث المتوسط وسيداري..

وسورية عضوة في المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشارك الجمهورية العربية السورية من خلال وزارة البيئة في جميع الفعاليات الدولية المعنية بالبيئة بما يكفل التفاعل والتواصل مع الاتفاقيات الدولية.

الاستعدادات المتعلقة بيوم البيئة العالمي:

يصادف يوم الخامس من حزيران من كل عام يوم البيئة العالمي والذي تحتفل به جميع دول العالم لأن البيئة لا تعرف حدوداً وبات التعاون الدولي في حمايتها واجباً على جميع الدول.

وفي هذه المناسبة تقوم الوزارة بمجموعة كبيرة من الأنشطة تتناول جميع المحافظات وبمشاركة جميع الجهات المعنية وسوف نخصص برنامجاً كبيراً وشاملاً في دمشق وريفها والقنيطرة يتناول سباقات للدراجات والجري (الماراثون) وكذلك أنشطة أخرى تتناول ندوات وفقرات مذاعة ومتلفزة، وتهدف جميع هذه النشاطات إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وإذكاء الشعور الداخلي تجاه البيئة .

ما هي تطلعات الوزارة المستقبلية:

تسعى الوزارة دائبةً إلى نشر الوعي البيئي في تعميق المفاهيم البيئية لكي تتماشى مع الأطر التنموية وفق المعايير والمتطلبات والضوابط والاعتبارات البيئية المستدامة، وكذلك تسعى مستقبلاً بوضع اللوائح التنفيذية التي تضمن تنفيذ القانون البيئي في حال إقراره واعتماده مما سيسهم بشكل فعال في حماية بيئة وطننا الحبيب والمحافظة على صحة وسلامة مواطنينا وتسعى الوزارة جاهدةً إلى وضع وإقرار الخطط والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة البيئة ونشر الوعي البيئي لدى المواطن.